بخوانیم و بدانیم

از آنجا که شناختن اعمال و رفتاری که منافی با شان وکلای دادگستری است و مصادیق مجازاتهای انتظامی مربوطه از اهمیت بسیاری برخوردار است جهت اطلاع خود وهمکاران جوان یادآور میگردد:

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

1-اخطار کتبی

2-توبیخ با درج در پرونده

3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

4-تنزل درجه

5-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

6-محرومیت دائم از شغل وکالت

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 است.

 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3:

انجام وکالت بدون تمدید پروانه

تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول

تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4:

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل

تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

انجام وکالت بدون تمدید پروانه

عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن

معرفی خود با درجه بالاتر

تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده

تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)

عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد

قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است

قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد

استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی

اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص

عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم

تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است

تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5:

قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)

افشاء اسرار موکل

تخلف از قسم

عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم

عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به

انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری

تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:

مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل

قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است

تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن

اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده

عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم

وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم

عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به

انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: «در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک را خلع ید کند.

قانونگذار بطور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی 43 قانون اجرای احکام مدنی چندان نا مانوس  با ذهن نیست. چراکه شریک ملک مشاع در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمیتوان سهم الشرکه ی وی را اختصاص به قسمت معینی از ملک داد. و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت میپذیرد یا بموجب امر محکمه.

البته در مواردیکه تراضی وجود ندارد و محکمه نیز در خصوص تقسیم ملک مشاع تصمیمی اتخاذ ننموده هر شریک میتواند با طرح دادخواست علیه متصرف و اخذ حکم علیه متصرف (مالک یا غاصب) تمام ملک را خلع ید نماید.

متاسفانه بسیاری از محاکم ما در مقام اجرای احکام خلع ید دچار سردرگمی شده و گاهی اوقات با تشبث به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی به نتایج غیر معقولی نائل میگردند. بر این مبنا لازم است حقوقدانان و صاحبنظران با ورود در این مقال، ضمن تعیین حدود و ثغور این مواد، از نظریه پردازیهای سلیقه ای و متشتت جلوگیری بعمل آورند.

حال به یکی از مسایل مبتلا به در خصوص خلع ید املاک مشاعی توجه فرمایید:

شخص «الف» با طرح دادخواستی به طرفیت  «ب» در یکی از محاکم شهرستانهای تهران ، مدعی است که میزان 20 متر مربع از ملک وی به دلیل اشتباه در پیاده سازی ملک، در تصرف «ب» قرار گرفته است. شخص «ب» که همجوار شخص «الف» میباشد به همراه سه نفر دیگر به اسامی «ج» «د» و «ه» مالک ششدانگ ملک متصرفی خود میباشند و سند رسمی نیز در دست دارند.

پس از ارجاع پرونده و تشکیل چند جلسه ی رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نهایتاً دادگاه دعوی «الف» را وارد تشخیص داده و «ب» را به خلع ید از 20 متر مربع از ملک متصرفی محکوم مینماید. با اعتراض «ب» پرونده به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال و عیناً تایید میگردد. پس از قطعیت دادنامه ، «الف» تقاضای اجراییه نموده و اجراییه به شخص «الف» ابلاغ و مهلت مقرر نیز پایان میپذیرد.

هنگام مراجعه ی دادورز به محل ملک جهت اجرای حکم خلع ید مشخص میگردد که اشخاص «ج»«د» و «ه» نیز در ملک مورد نظر سکونت دارند و ملک را تخلیه نمینمایند. محکوم له (الف) با استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مدعی است که حکم خلع ید به نفع وی اصدار گردیده و تمامی 4 نفر باید خلع گردند. 

دادگاه صادر کننده حکم که اجراییه زیر نظر وی اجرا میگردد با پذیرش استدلال محکوم له ، اشخاص «ج»«د»«ه» را نیز در مرحله ی اجرا مکلف به خلع ید از ملک مینماید. اما مشارالیهم مدعی هستند که چون حکم صرفاً علیه شریکشان «ب» صادر گردیده، تکلیفی به خلع ید ندارند. اما محکمه ی اجرا ، همچنان با استناد به ماده 43 آنان را مکلف به خلع ید دانسته و ایشان را ارشاد مینماید در صورتیکه اعتراضی به حکم دارند به استناد ماده ی 44 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را به محکمه ی صلاحیت دار تقدیم نمایند. ولی به هر حال حکم باید اجرا شود.

ماده 44 قانون اجرای احکام مقرر داشته: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز(مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتیکه ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

متاسفانه در قضیه ی حاضر ، محکمه در الزام اشخاص به خلع ید از توجه به چند نکته ی اساسی غفلت نموده:

نخست آنکه بر اساس اصل نسبیت آراء، حکم محکمه فقط علیه محکوم علیه پرونده قابلیت اجرایی دارد. و نمیتوان آنرا علیه اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته اند اجرا نمود.

هر چند در ماده 43 قانون اجرای احکام آمده است: «... از تمام ملک خلع ید میشود...» اما این امر، خواهان را از طرح دعوی علیه سایر اشخاصی که نسبت به ملک مدعی حقی هستند بی نیاز نمی کند. چه اینکه تمامی مالکین ملک مشاعی به لحاظ قانونی در جایگاه یکسانی قرار دارند و حق دفاع ایشان در داردسی می بایست لحاظ گردد.

ماده 43 قانون اجرای احکام نیز مجوزی برای اجرای حکم خلع ید علیه کسانیکه در دعوی حضور نداشته اند، نیست. بلکه این ماده قانونی در مقام بیان موردی است که یکی از مالکین ملک مشاعی قصد خلع ید سایر مالکین را داشته و علیه تمامی ایشان نیز طرح دعوی نموده است.

متاسفانه در مرحله ی بدوی به این نکته اساسی توجه کافی صورت نپذیرفته که، خواهان در زمان طرح دادخواست باید دعوی خود را بصورت کامل مطرح نماید.زیرا طرح ناقص دعوی منتج به نتیجه کامل نمیگردد .

طرح دعوی خلع ید علیه یکی از مالکین ،همانند موردی است که شخصی اتومبیلی را از الف خریداری نموده و پس از فوت «الف» دعوی تحویل مبیع را صرفاً علیه یکی از وراث مطرح نموده است. بدیهی است چنین دعوایی به لحاظ عدم حضور سایر ورثه، قابلیت رسیدگی ندارد.

دوم اینکه در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد...»

«متصرف ملک مشاع» علی الاطلاق شامل تمامی متصرفین میگردد. و خواهان نمیتواند یکی از متصرفین را به دلخواه خود انتخاب نموده و صرفاً علیه او طرح دعوی نماید. علی الخصوص آنکه متصرفین ملک ، مالک رسمی بوده و سند رسمی در دست داشته باشند. مگر اینکه مدعی فقط قصد خلع ید نمودن یکی از متصرفین را نسبت به سهم الشرکه ی او داشته باشد.

سوم اینکه اشخاص «ج»«د»و«ه» را نمیتوان مصداق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی دانست و ایشان را مکلف نمود که برای جلوگیری از اجرای حکم علیه خودشان در محکمه ی صلاحیت دار طرح دعوی نمایند. چه اینکه نامبردگان در صدد اثبات حق جدیدی برای خود نیستند و حق مالکیت آنان وفق سند رسمی که در دست دارند محفوظ و محترم است. (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر).

مکلف نمودن این اشخاص به طرح دادخواست برای دفع ضرر از خود نه تنها بر خلاف قواعد آیین دادرسی مدنی است بلکه به مثابه آنست که ما خواندگان دعوی را در جایگاه مدعی قرار داده و بار اثبات را بر دوش آنان بنهیم و متقابلاً خواهان را از اثبات دعوی معاف نماییم. همچنین تحمیل هزینه ی دادرسی به کسی که در موضع دفاع قرار دارد برخلاف قواعد است.

ممکن است گفته شود چون در مانحن فیه، رای قطعی دائر بر خلع ید از دادگاه صادر گردیده و این حکم سند جدیدتری نسبت به سند تحت ید معترضین محسوب میشود، لذا از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و در تقابل با سند تحت ید معترضین، بر آنها تقدم دارد. در نتیجه معترضین را مکلف به طرح دعوی و تقبل هزینه های مربوطه مینماید.

اما این استدلال صحیح نیست. چه اینکه همانطور که قبلاً گفته شد دعوی خلع ید در اینجا تکمیلاً مطرح نشده و نمیتواند اعتبار سند مالکیت قبلی را خدشه دار نماید.

نظر شما چیست؟

قاعده منع تحصیل دلیل

قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید..

طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»

فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز در ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...»

اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نیست که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد.

اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل دلیل را داشته است، نه تنها ساده اندیشی است بلکه بر خلاف اصول مسلم و شناخته شده ی دادرسی فراملی است. از سوی دیگر جمع قاعده ی منع تحصیل دلیل و ماده 199 جدید نیز به سادگی ممکن و میسور نیست. و دادرس را با دشواری در امر قضا مواجه میسازد.

به راستی مرز بین قاعده منع تحصیل دلیل و رعایت ماده 199 آیین دادرسی کجاست..؟

تردیدی نیست که قانونگذار با وضع ماده 199 آ.دم قصد تعدیل قاعده ی منع تحصیل دلیل را داشته است. اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. چه اینکه افراط در رعایت قاعده ی منع تحصیل دلیل ممکن است منجر به ناکامی خواهان - علیرغم ذیحق بودن وی – گردد. همچنانکه افراط در اعمال ماده 199 دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و او را با یکی از اصحاب دعوی همراه خواهد کرد.

لذا بنظر میرسد جمع بین این دو جز با تفسیر مضیق ماده 199 امکان پذیر نیست. زیرا همانطور که اشارت رفت، رعایت بیطرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. و دادرس تا هنگامی مجاز به تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت خواهد بود که از مسیر بیطرفی خارج نگردد.

در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین، نمیتواند به حقیقت نائل گردد. و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد، ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه میگردد. در چنین اوضاع و احوالی، توسل به راه کارهایی همچون کارشناسی ، معاینه محل و ...، راسا از سوی دادگاه، منافی با اصل تناظر و بیطرفی دادرس نیست. چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت، صرفا به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است .

تنها در چنین مواقعی است که دادرس حق عدول از قاعده را خواهد داشت. چه اینکه او به مثابه ی شاهین ترازوست و نباید به هیچ سمت و سویی متمایل باشد .

منابع:

آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس

اصول دادرسی فراملی دکتر مجید غمامی

مقاله حق دادخواهی دکتر مهران محمودی

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی    

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک

ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

با وضع ماده 128 آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده 128 نسبت میدهد.

بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد.

اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده 128 و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده 128 بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر در موارد قانونی و با ذکر ادله مربوطه. این اصل مبتنی بر یک بداهت حقوقی است. چه اینکه اگر منعی در خصوص ورود وکیل مدافع وجود داشت ذکر تبصره ذیل ماده 128 بی معنی و غیر ضروری بود. و ناگفته پیداست که ذکر تبصره در ذیل یک ماده خصوص موردی است که قانونگذار قصد خارج نمودن مصادیقی را از عمومیت ماده قانونی دارد. اما متاسفانه برخی از مقامات محترم دادسرا به تبصره ماده 128 مفهوم عامی بخشیده و ماده 128 را استثنای آن میدانند.

لازم به ذکر است با پذیرش اصل عدم ممنوعیت حضور وکیل در مرحله مقدماتی، این عقیده قوت میگیرد که در موارد محرمانه بودن موضوع، بازپرس و دادیار باید بطور مستدل در خصوص محرمانه بودن موضوع اظهار نظر نمایند. و صرف بیان شفاهی بازپرس یا دادیار مبنی بر محرمانه بودن موضوع، مجوز جلوگیری از ورود وکیل نیست.

جدای از بیان عام اصل 34 قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را حق مسلم همه افراد میداند، مطابق بند سوم از ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آورند.»

ذکر نهاد دادسرا در کنار محکمه در ماده واحده مبین این معنی است که اصولا دفاع اختصاص به مرحله ی رسیدگی در دادگاه ندارد و متهم میتواند در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی از همراهی وکیل بهره مند گردد. مگر در موارد مذکور در تبصره ماده 128 که علی القاعده این محدودیت نیز باید بموجب ادله و در صورتجلسات نیز درج گردد. بدیهی است ذکر ادله موجد این امتناع، موجب فراغت خاطر مقامات محترم دادسرا نیز خواهد بود چه اینکه متهم نمیتواند پس از اتمام مرحله مقدماتی مدعی این امر گردد که بازپرس یا دادیار بدون علت قانونی او را از حق دفاع محروم نموده است.

آنچه گفتیم در خصوص حق متهم در استفاده از وکیل در مرحله ی مقدماتی بود. اما آیا تا بحال برای شما اتفاق افتاده که بعنوان وکیل شاکی به داسرا مراجعه کنید و بازپرس یا قاضی به شما تکلیف کنند که حتما باید موکل برای تعقیب دعوی حضور داشته باشد و شما بعنوان وکیل شاکی حق حضور در مرحله ی مقدماتی را ندارید...؟ 

مدنی گرایی با پرداخت هزینه ای سنگین..!

مدنی گرایی در امور کیفری در سالهای اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته ی حقوقی، طرفداران بسیاری دارد. خصوصی سازی و حذف جنبه ی عمومی جرم، از جرائمی که آسیب و صدمه ی کمتری به انسان و اجتماع وارد می آورند، منظور و هدف اصلی ملل متمدن جهان بشمار میرود.

در کشور ما نیز در سالهای اخیر ، بسیاری از حقوقدانان از این نظریه به دفاع پرداخته و نیاز کشور را به همسو نمودن با این نگرش حقوقی، نیازی اساسی و مبرم برشمرده اند.

در این میان بحث از حذف جنبه ی کیفری چک حکایتی پیچیده دارد.. و عده ای از حقوقدانانی که موافق حذف جنبه ی کیفری چک هستند،  ظاهراٌ مقصودشان نزدیک کردن قوانین چک به این دکترین جدید حقوقی میباشد (؟) اما اگر کمی به دیده ی انصاف بنگریم به فراست در می یابیم که فلسفه ی طرح این دیدگاه چیزی جز کم کردن حجم زندانها از انبوه زندانیانی که به علت ارتکاب بزه چک بلامحل روانه ی زندان گردیده اند، نیست!

متاسفانه هدف اصلی قائلین به حذف جنبه ی کیفری چک، از دید کارشناسی لازم برخوردار نبوده و بیم این میرود که با اقدامی شتابزده، منتهی به وضع قانونی گردد که نه تنها مشکلات سابق را برطرف نسازد، بلکه مبادلات تجاری و عادی مردم را دستخوش مشکلات و معضلات جدیدی گرداند.

تردیدی نیست که دارنده چک در هنگام دریافت آن به این امید که ، صادر کننده از ترس تعقیب کیفری احتمالی، به موقع و در سر وعده ، وجه آن را کارسازی خواهد نمود مبادرت به دریافت آن مینماید. و وصف کیفری ، دارنده را مطمئن میسازد که صادر کننده در سر وعده به تعهدخود عمل خواهد نمود مگر اینکه اتفاق ناخواسته ای رخ دهد که خارج از توان محیل است.

جدای از این اطمینان و آرامش خاطری که وصف کیفری به دارنده ی آن میبخشد، وصف مذکور موجب میگردد ذات چک نیز سند قدرتمندتری در مقایسه با رقبای قدیمی خود یعنی برات و سفته بشمار آید. و در مقام سهولت وصول نیز دارای سرعت بیشتری باشد.

اما حذف جنبه کیفری چک آنهم صرفاٌ به منظور کم کردن آمار زندانیان، اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی خواهد بود.

 اگر حمایت از بدهکاری که بعلت صدور چک بلامحل در مخمصه افتاده دارای اهمیت است، بدون تردید حمایت از مال باخته ای که بعلت سوءنیت، یا اهمال بدهکار، بضاعت خویش را از کف داده است واجد اهمیت بیشتری است.

بنظر میرسد حذف جنبه کیفری چک، تنها پاک کردن صورت مساله از سوی موافقان است. در حالیکه میتوان با وضع قوانین قاطع و سختگیرانه در خصوص گشایش حسابهای جاری و تحویل دسته چک به اشخاص از امکان تحقق این جرم جلوگیری نمود. و از این طریق به حفظ اعتبار چک و اعتماد مبادله کننده گان آن کمک کرد. شکی نیست با وضع چنین قواعدی ، اشخاص هرگز اجازه ی صدور چکهای بدون پشتوانه را به خود نخواهند داد. چه اینکه برای تحقق جرم چک بلا محل همواره دو مانع جدی وجود خواهد داشت:

قوانین سختگیرانه ای که مانع از دریافت دسته چک توسط افراد فاقد صلاحیت است.

قوانین شدید کیفری که برای صادر کننده ی چک بلا محل، جنبه ی بازدارنده گی دارد.

اما ظاهرا طرفداران حذف وصف کیفری چک، بدنبال این هستند که پس وقوع واقعه به علاج آن بپردازند! آنهم با مرهمی که بر سوء نیت بدهکار گذارده، و نمکی که بر زخم دل مال باخته می پاشند!

و اینچنین، نا خواسته و بدون نیت، افزایش کلاهبرداری را دامن خواهند زد.

اگر ما بدنبال خصوصی سازی و مدنی گرایی در امور کیفری هستیم و داعیه آن داریم که از این راه به اعتلای سیستم حقوقی مان کمک کنیم چرا به فکر خشکاندن جرم چک بلامحل از اصل نیستیم و چرا راهی را برنمیگزینیم که نفس عمل، اساسا مححق نگردد؟ چرا بدنبال این هستیم که بعد از وقوع چنین پدیده ای صرفاٌ آثار کیفری آنرا بزداییم و فقط صورت مساله را پاک کنیم؟

ارزش ریالی دیه در سال جدید تغییری نکرد!

حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸ چهل میلیون تومان تعیین شد.

بر این اساس میزان دیه در سال جدید تغییری نسبت به سال گذسته نخواهد داشت.

ضمنا با توجه به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸  به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است.

 ۱-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون ريال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).

۲-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).

۳-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).